این در شرایطی است که محق دانستن زنان در طلب مهریه بیشتر به دلیل حمایت از زنان و تامین آتیه آنان صورت میگیرد. به عنوان نمونه زنان در دریافت سهم‌الا‌رث یا داشتن حق طلاق با محدودیت‌های قانونی روبه‌رو هستند و پرداخت مهریه به آنان در راستای جبران اینگونه محدودیت‌هاست.
مهریه مختص مقررات اسلا‌می است و در حقوق مدرن و رویه‌های قضائی غرب دیده نمی‌شود. انواع مهریه نیز مهرالمسمی (تعیین‌شده بین طرفین هنگام عقد و ازدواج)، مهرالمثل(بر اساس وضعیت خانوادگی و صفات زن و عرف محل تعیین می‌شود) و مهرالمتعه است که با توجه به وضعیت مرد از لحاظ مالی معین می‌شود.
نوع اول آنکه در زمان اجرای صیغه عقد، بین زوج و زوجه به رضایت طرفین و از سوی شخصی که آنان انتخاب کرده‌اند، تعیین می‌شود. وصول مهریه به اراده زن بستگی دارد و هر زمان که بخواهد می‌تواند آن را مطالبه کند.
از این رو مهریه را عندالمطالبه گویند و در عقدنامه‌ها نیز غالباً به همین وضعیت نوشته می‌شود؛ هرچند قانونگذار، اقساطی بودن پرداخت مهریه را نیز پیش‌بینی کرده است. حتی اگر پرداخت مهریه عندالمطالبه باشد، اما زوج دادخواست اعسار بدهد و دادگاه اعسار را بپذیرد، پرداخت مهریه به خودی خود عندالاستطاعه می‌شود.
ارگان‌های مسئول و صاحب نظران به منظور کاهش زندانیان عاجز از پرداخت مهریه و کاستن از موارد سوءاستفاده از مهریه به عنوان ابزار فشار، طرح‌های مختلفی پیشنهاد داده‌اند که در مواردی زمزمه‌هایی مبنی بر تعیین سقف مهریه، تصویب قانون بازداشت نکردن زوج برای وصول مهریه، صدور بخشنامه‌های حمایتی مردان، ارجاع پرونده‌های مطالبه مهریه به شوراهای حل اختلا‌ف، تسریع در رسیدگی به تقاضای اعسار زوج، اعطای مرخصی‌های مکرر به مردهای محبوس به خاطر ناتوانی در پرداخت مهریه و سرانجام بخشنامهای در ماه‌های پایانی سال گذشته برای تغییر در نحوه پرداخت مهریه از عندالمطالبه به عندالاستطاعه صادر شد.
بخشنامه پر ابهام
3ماه پس از آنکه سیدمحمود هاشمی شاهرودی رئیس قوه قضائیه در جلسه عالی مسئولا‌ن قضائی بر لزوم اصلا‌ح قوانین مربوط به مهریه تاکید کرد، حسینعلی امیری معاون او در سازمان ثبت اسناد و املا‌ک کشور با صدور بخشنامهای دستور شاهرودی را اجرایی کرد و براساس آن سردفتران ازدواج مکلف شدند با توافق طرفین مهریه را به صورت عندالاستطاعه ثبت کنند.
طبق ماده 10 قانون مدنی هر قراری را که مغایر قانون نباشد طرفین ازدواج می‌توانند با یکدیگر بگذارند و هر معامله‌ای را به ایجاب و قبول به شرط اینکه مغایر مقررات نباشد، انجام دهند.
هرچند عندالاستطاعه شدن مهریه منوط به پذیرش زن، توافق طرفین و درج آن به صورت شرط ضمن‌العقد است، اما این وضعیت در تناقض و تنافی با حق زن از مرد بابت مهریه است. به طوری که زنی که مرد را به مهریه موردنظر خود راضی کرده، ملزم به پذیرش این شرط در ضمن عقد نخواهد بود.
از سوی دیگر در صورت عندالمطالبه بودن مهریه نیز زن باید اموال مرد را معرفی کند تا استطاعت او را به اثبات برساند، در واقع این بخشنامه و اعسار هیچ چیز را عوض نمی‌کند و تنها یک مهلت است که فرد به زندان نرود. تصویب شروط و مقرراتی که از ابتدا فاقد ضمانت اجرایی لازم است، دور از منطق قانونگذاری است.
15هزار نفر زندانی مهریه
از آنجایی که هم‌اکنون حدود 15هزار نفر به دلیل پرداخت نکردن مهریه در زندان هستند، برخی حقوقدانان بر این باورند که بحث‌های مربوط به عندالمطالبه و عندالاستطاعه شدن مهریه فقط برای تخلیه زندان‌هاست چون بودجه دستگاه قضائی برای تامین هزینه‌های این تعداد زندانی کافی نیست و ناچار است برای کاهش بار دولت و دستگاه قضائی بخشنامه‌های اینچنین را ابلاغ کند.
اما آیا تنها راه کاهش آمار زندانیان مهریه صدور چنین بخشنامهای است؟ بی‌تردید قانونگذاران، دولت و قوه قضائیه باید تدبیری اساسی برای حل مشکلاتی مانند وضیت معیشتی زنان پس از طلاق، مطالبه مهریه‌های سنگین و سوءاستفاده احتمالی از آن بیندیشند، همچنان که در کشورهای توسعه یافته حقوق انسانی و اجتماعی هر یک از زوجین هنگام طلاق محترم شمرده می‌شود و نگرانی از این بابت وجود ندارد.
اگر مرد در زندان بماند پولی به دست نمی‌آورد و حتی اگر فرض کنیم که فرد مالی دارد اما پنهان کرده و مهریه زن را نمی‌پردازد، زن می‌تواند دارایی او را افشا و توقیف کند. دادگاه زمانی حکم به زندانی شدن فرد می‌دهد که می‌بیند فرد در تنگناست و پرسش این است که ماندن چنین فردی در زندان چه چیزی را عوض می‌کند؟
اینگونه بخشنامه‌ها الزام‌آور نیست بلکه مسکن کوتاه‌مدتی است تا تعداد پرونده‌های حبس به دلیل پرداخت نکردن مهریه کاهش یابد.
افزایش نرخ مهریه، نشان از تغییر شرایط اجتماعی است. وقتی پس از جدایی و طلاق، حمایتی از زن نمی‌شود، باید منتظر چنین اتفاقی بود. به جای این راه‌حل مقطعی بهتر آن است که سهم زن در مناسبات اقتصادی و فرهنگی و حقوقی درون خانوادگی مورد باز بینی قرار گیرد.
در قوانین اسلا‌می حق طلاق از آن مرد است، با این حال در شروط ضمن عقد به زن این اجازه داده می‌شود. هرچند که برخی حقوقدانان در این‌باره می‌گویند آنچه را که در شروط ضمن عقد مورد تاکید زن قرار میگیرد، حقوق زن است، مانند همان مهریه‌ای که هم شرع و هم قانون بر حق زن در آن تاکید کرده است.
از سوی دیگر وقتی زن دادخواست طلاق را روی میز دادگاه می‌گذارد، قاضی باید بپذیرد که زندگی دیگر برای او قابل تحمل نیست، اما در مورد مرد چنین نیست. این واقعیت‌هایی است که در جامعه ما به وفور دیده می‌شود و نیازمند بازنگری اساسی است.
بهتر آن است که درباره ازدواج به واقعیت‌های زندگی بیشتر توجه شود، چرا که پنهان‌کاری و تسکین درد، درمان بدی‌ها نیست بلکه بر زشتی آن می‌افزاید.
